كشفت تقارير حقوقية مصرية مستقلة أن الاحتجاجات العمالية تصاعدت خلال العام الماضي، وذلك رغم محاولات الحد من نفوذ النقابات المستقلة، وأوضحت التقارير أن المحتجين اتهموا السلطات بانتهاج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي كان ينتهجها نظام حسني مبارك.
