يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة المقترحات التي قدمتها الحكومة لتعديل الدستور الجديد. ويتركز الجدل على مسألة إسقاط الجنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية، إن كانوا يحملون جنسية مزدوجة، وكذلك على إجراءات حالة الطوارئ.
