لوحت سويسرا باتخاذ اجراءات احادية الجانب لوقف ما أسمته الهجرة الجماعية وذلك في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي للحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد التي يعد نحو ربع سكانها من الأجانب.
وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة لا تزال هوة الخلاف كبيرة بين برن وبروكسل بشأن مسألة فرض قواعد صارمة للهجرة داخل الاتحاد والتي أقرها السويسريون في استفتاء عام 2014 وهي المسألة التي تتعارض مع الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجانبين بخصوص حرية تنقل العاملين داخل دول الاتحاد.
وتعد سويسرا أكبر شريك تجاري لدول الاتحاد الاوروبي الثماني والعشرين، ومن شأن اي تحرك منفرد من قبل برن اغضاب شركائها الاوروبيين واحتمالية وقوع اضرار على اقتصادها.
وتطالب بريطانيا أيضا بفرض قيود للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي ما يصعب من مهمة الاتحاد التوصل إلى صفقة مع سويسرا قبل تسوية الأمر نفسه مع لندن.
ويعيش نحو 1.3 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي داخل سويسرا، فيما يعبر نحو 300 ألف شخص يوميا الحدود للعمل في سويسرا.
