قوى الأمن تنتشر بشكلٍ لم يسبق له مثيل في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية. وربما هذا مجرد بداية فقط. بعد يومين على الهجمات في باريس، أعلن الرئيس فرانسوا هولاند ما أكد عليه البرلمان اليوم، وهو تمديد حالة الطوارئ وتكييفها مع الوقت الراهن:
“ أخذت القرار بتكليف البرلمان بالعمل، ابتداءً من يوم الأربعاء، على دراسة مشروع قانون تمدد بموجبه حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتكييف محتواه ليتناسب مع التطور التكنولوجي وتصاعد لتهديدات”.
حالة الطوارئ هي حالةٌ استثنائية نص عليها قانون 3 أبريل من العام 1955 الذي وضع خلال حرب الجزائر.ولا تفرض إلا بمرسوم يتخذ من قبل مجلس الوزراء.وكانت آخر مرة تم فيها إعلان حالة الطوارئ في العام 2005 نتيجة أعمال الشغب التي اجتاحت ضواحي باريس. إلا أنها لم تشمل جميع الأراضي الفرنسية كما هي الحال اليوم.
يمنح قانون الطوارئ السلطة المدنية سلطات واسعة بهدف مواجهة المواقف الطارئة بالسرعة والحزم المناسبين، دون إقحام السلطات العسكرية أو الأمنية. وتم تعديل القانون هذا العام لينص على توسيع نظام المداهمة والاقامة الجبرية بحق أي شخص يشتبه بأنه يشكل تهديداً على الأمن العام. كما ينص ال
