مثل رئيس كاتالونيا أرتور ماس أمام المحكمة العليا التي تتهمه بالعصيان المدني بسبب تنظيمه إستفتاءً رمزيا عام2014 بشأن استقلال الإقليم.
وقد رافق ماس اثناء وصوله الى المحكمة نحو ثلاثة آلاف شخص منهم أعضاء حكومته والمستشارون السابقون في كتالونيا والنواب الإقليميون وعدد كبير من المواطنين وذلك في إطار دعم رمزي لرئيس الإقليم ومحرك العملية الانفصالية.
وكانت حكومة كتالونيا أجرت استفتاء حو الانفصال على الانفصال بمشاركة 3ر2 مليون مواطن، في خطوة اعتبرتها حكومة مدريد انتهاكا للصلاحيات الحصرية بالدولة الاسبانية وعملية مزعزعة لأسس النظام الدستوري في إسبانيا.
وبالإضافة إلى تهمة العصيان المدني وجه الادعاء العام الإسباني لماس وعدد من المسؤولين في الإقليم، تهما اخرى تتعلق بخيانة الأمانة والتلاعب بالوظائف الحكومية، عقب تنظيمه ذلك الاستفتاء
في التاسع من شهر نوفمبر الماضي رغم حظر المحكمة الدستورية التي اعتبرت ذلك انتهاكا للدستور الاسباني.
