دادگاه عالی کاتالونیا، آرتور مس، رئیس دولت محلی این منطقه را برای پاسخگویی به سوالاتی در مورد همه پرسی سال گذشته احضار کرده است. رهبر استقلال طلبان کاتالونیا از سوی این دادگاه به «نافرمانی مدنی» متهم شده و روز پانزدهم اکتبر در مقابل دادگاه عالی این منطقه حاضر خواهد شد.
استقلال طلبان، این اقدام دادگاه را سیاسی و در ادامۀ تلاش های دولت محافظه کار ماریانو راخوی برای جلوگیری از استقلال کاتالونیا می دانند.
جوزپه رول، یکی از رهبران حزب «همگرایی دموکراتیک کاتالونیا» در این باره می گوید: «آنها تلاش می کنند حالا که نتوانسته اند در صندوق های رای پیروزی کسب کنند، از طریق دادگاه به پیروزی برسند. این اتهام، رئیس کاتالونیا را از سطح کشوری به فردی در سطح بین المللی تبدیل می کند.»
اقدام دادگاه عالی کاتالونیا به فاصلۀ دو روز از انتخابات پارلمان این منطقه صورت می گیرد که در جریان آن، آرتور مس در راس استقلال طلبان به ۷۲ کرسی این پارلمان دست یافت.
آلبرت ریورا، رهبر حزب شهروند که مخالف استقلال کاتالونیاست، در این باره می گوید: «ما قصد نداریم همانند دیگران، در نحوۀ عملکرد قانون اساسی کشور مداخله کن
