دعت منظمات حقوقية والأمم المتحدة السعودية لوقف تطبيق عقوبة الإعدام بقطع الرأس والصلب في حق الشاب الشيعي علي محمد النمر الذي اعتقل عام 2012 وهو في سن السابعة عشرة أثناء مشاركته في مظاهرة تطالب بالديمقراطية بمنطقة القطيف.
جمعية ريبريف القانونية في لندن التي تعد إحدى المنظمات التي اطلقت حملة للافراج عن النمر أكدت ان المحاكمة تحمل أبعادا سياسية.
مايا فوا مديرة جمعية ريبريف القانونية:
“إنها قضية ذات دوافع سياسية ويمكننا رؤية ذلك من العقوبة. فالأمر لا يقتصر فقط علىالإعدام بل الصلب أيضا وهو أمر ينفذ خصيصا كعقوبة لمن يرغبون في جعله عبرة لشخص ما.”
وتقول المنظمات الحقوقية إن الشاب الشيعي اعترف تحت التعذيب بالتهم الموجهة إليه ومن بينها الإنضمام إلى عصابة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة.
وشهدت المنطقة الشرقية في السعودية والتي تسكنها اغلبية شيعية احتجاجات عنيفة عامي 2011 و2012 أدت إلى سقوط 10 أشخاص على الأقل.
