يتأهب الجيش المجري مستعدا للمشاركة في تطبيق قوانين مجرية جديدة على الحدود مع صربيا
فجيش حرس الحدود سيقوم بتسجيل اللاجئين وبحماية الحواجز وهم مدججون بأسلحة نارية أيضا لمكافحة كل أعمال الشغب الممكنة.
التشريع الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الخامس عشر من الشهر الجاري،يعاقب كل من يدخل البلاد بطريقة غير شرعية بالسجن لثلاث سنوات. القانون المنوط بذلك،يعاقب أيضا كل من يقوم بتعريض الحواجز للتلف كما تسلط عقوبات صارمة جدا بحق المهربين أو كل من يدخل المجر وهو يحمل أسلحة.
وفقا للتشريع الجديد،ينبغي على طالبي اللجوء أيضا، أن يقدموا طلباتهم قبل الوصول إلى المجر،وهذا يعني أن المعنيين يجب عليهم أن ينتظروا ردا على الطلبات في صربيا. وأكثر من ذلك كله،فإن اللاجئين يحتمل أن يتم إبعادهم نحو صربيا، ذلك أن المجر،تعتبر أن كل من يصدر بحقه تقريرأن حياته ليست في خطر، فإنه لن يدخل البلاد لأنه بنظر القانون: غير لاجىء.يتطلب النظر في الحالات 10 أيام،ويعطي إمكانية استئناف القرار أمام الجهات القضائية المخولة.
ويقول زولتان كوفاكس، المتحدث باسم الحكومة المجرية:
“ينبغي أن نعالج قضية أساسية،وهي أن الاتحاد الأوروبي،ين
