قرار ألمانيا و النمسا بإعادة مؤقتة للمراقبة الحدودية قد يؤثر على مسار مباحثات وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الذين يجتمعون في بروكسل يوم الاثنين الرابع عشر من ايلول سبتمبر لبحث ما كان قد اقترحه رئيس المفوضية الاوروبية في خطاب “حال الإتحاد” و قد طلب من الدول الاوروبية الإلتزام بتوزيع مئة و ستين الف لاجئ على بلدان الاتحاد. لكن تشيكيا و سلوفاكيا و المجر و بولندا، هي دول تعارض مبدأ توزيع المهاجرين. بعض دول شرق اوروبا مترددة كذلك في قبول هذا المبدأ.من جهته رئيس المجلس الرئاسي الأوروبي دونالد توسك، أعلن انه في حال عدم اتفاق وزراء الداخلية الاوروبيين فإنه سيدعو الى قمة طارئة خاصة بالهجرة و المهاجرين. تعزيز الرقابة الحدودية في النمسا و المانيا هو بمثابة إعلان عن رغبة بضبط توافد المهاجرين الى النمسا، وعبر النمسا الى المانيا.
