في وقت تواجه فيها حكومة رئيسة البرازيل ديلما روسيف صعوبات سياسية وإقتصادية، خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني الاربعاء تصنيف الديون السيادية للبرازيل الى فئة استثمارات “المضاربة“، خطوة يمكن ان تثير تحفظ المستثمرين وتلقي بضلالها على أسواق المال البرازيلية .
فيكي بريس المستشار ة الاقتصادية في مركز أبحاث الاقتصاد و الأعمال:“نحن نتحدث حاليا عن إنكماش يتجاوز 2 في المئة هذا العام، و طبعا العجز في الميزانية و الديون هي مشاكل جدية، والحديث عن المدى الذي سيصل إليه هذا التخفيض هو ليس مفاجئة، هل سيكون هناك المزيد، أرجح هذا الإحتمال.”
الوكالة خفضت الدين السيادي البرازيلي من “بي بي بي-” الى “بي بي+” و قالت إن “هناك احتمالا بنسبة 30 بالمئة لخفض جديد في التصنيف بسبب تدهور الوضع الميزاني في البرازيل“، إلا أن وزير التخطيط البرازيلي نيلسون باربوسا قال” إن بلاده سوف تسترد تصنيفها الائتماني عند درجة الاستثمار ما إن يعود الاقتصاد للنمو”.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أنه إذا قامت وكالة أخرى بخفض تصنيف البرازيل فان المؤسسات الاستثمارية ستضطر على الارجح لاخراج اموالها من البلاد.
و
