شورای اصلاحات ملی تایلند پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را رد کرد تا پس از کودتای نظامی سال گذشته ژنرال ها راه بر استقرار دموکراسی در تایلند مسدود شود و ارتش همچنان بر مسند قدرت بماند.
از میان ۲۴۷ عضو شورای اصلاحات ملی تایلند، شورایی که توسط ارتش تایلند گمارده شده است، ۱۳۵ نفر به این پیش نویس رأی مخالف و ۱۰۵ نفر رأی موافق دادند.
از جنجالی ترین بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید بندی است که به گروهی ۲۳ نفره از ارتشیان اجازه می دهد تا به هنگام «بحران ملی» اداره کشور را از اختیار نخست وزیر و پارلمان خارج و کشور را کنترل کنند.
پیش نویس جدیدتری توسط یک کمیته جدید متشکل از ۲۱ قانون گذار تهیه و پس از تأیید بوسیله شورای اصلاحات ملی تایلند به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
