پس از پنج ماه مذاکره، دولت اوکراین و طلبکاران بخش خصوصی برای بازنگری در ساختار بدهی های این کشور به توافق رسیدند. این کار با هدف بازسازی اقتصاد جنگ زده اوکراین انجام شد.
توافق میان اوکراین و طلبکاران بخش خصوصی (به رهبری صندوق سرمایه گذاری فرانکلین تمپلتون ایالات متحده آمریکا) بر اساس شرایط تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول تدوین شد و به اوکراین اجازه داد تا هم بتواند از دیگر نهادهای مالی بین المللی وام بگیرد و هم طی چهار سال آینده مبلغی حدود ۱۱ میلیارد دلار را ذخیره کند.
آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین روز پنج شنبه درباره توافق جدید گفت: «بیست درصد از بدهی های دولت اوکراین توسط طلبکارانمان بخشیده شده است، حدود ۳.۶ میلیارد یورو. علاوه بر این در چهار سال آینده اوکراین اصل وامی را که دریافت کرده، بازپرداخت نخواهد کرد.»
آنا درویانکو، مدیر اجرایی «انجمن تجارت اروپا» در اوکراین می گوید: «این شکل از کاهش تعهدات اوکراین برای بازپرداخت، بسیار مهم است. زیرا فرصتهای زیادی در داخل کشور هم برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصاد کلان و به دست آوردن منابع مالی بیشتر برای توسعه اقتصاد وجود دارد، و