دخل قانون لمكافحة الارهاب في مصر حيز التنفيذ بعد مصادقته من الرئيس عبد الفتاح السيسي. القانون الجديد المثير للجدل يفرض غرامات كبيرة تتراوح ما بين 200 إلى 500 الف جنية على الصحفيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات الارهابية.
وكان الرئيس المصري قد تعهد بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي بتشديد قوانين مكافحة الارهاب.
ويرى منتقدو القانون إنه يهدف إلى اسكات المعارضة ويكبل يد الاعلام الذي اثارت تغطيته الصحفية لهجمات متشددين في سيناء غضب الجيش خلال الاشهر الماضية.
