خسر الدينار الليبي نحو نصف قيمته مقابل الدولار خلال عامين بسبب عمليات احتيال أدت إلى نقص في النقد الأجنبي لدى المصارف، الأمر الذي دفع اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني الليبي العام لمساءلة مصرف ليبيا المركزي.
