ألمانيا التي لا طالما تبنت موقفا متشددا بشأن الازمة اليونانية، حققت مكاسب من هذه الازمة بلغت قيمتها 100 مليار يورو
ما يشكل أكثر من 3 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
توفيرات تجاوزت حسب الدراسة التي نشرها معهد ليبنيز للأبحاث الاقتصادية تكلفة الأزمة، حتى لو أعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها بأكمله”.
ويمثل هذا المبلغ الأموال التي وفرتها ألمانيا من انخفاض الفوائد على الأموال التي اقترضتها الحكومة، وسط “فرار المستثمرين الى مناطق آمنة”.
ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي استفادت من الازمة اليونانية فحسب الدراسة فإن السندات الحكومية لدول أخرى ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا استفادت كذلك “ولكن بقدر أقل بكثير”.
وتبلغ حصة ألمانيا من اتفاقيات الإنقاذ الدولية مع اليونان بما فيها قرض جديد يجري التفاوض عليه حاليا نحو 90 مليار يورو، بحسب المعهد و لهذا فحسب الدراسة فإنه حتى لو لم تسدد اليونان سنتا واحدا من ذلك القرض، فإن الخزينة الألمانية استفادت ماليا من الأزمة”.
