سیاست روسیه مبنی بر تحریم مواد غذایی اروپایی تبعات بسیاری داشته است.
اولین تاثیر آن را در داخل روسیه می توان دید. کشاورزان این کشور موظف به افزایش سطح تولید شده اند با این وجود در چهار ماه اول سال جاری، کمبود مواد غذایی منجر به افزایش ۸.۷ درصدی قیمت کره و افزایش ۳۰ درصدی بهای پنیر در این کشور شد. قیمت ماهی و دیگر محصولات دریایی نیز ۶ درصد و بهای گوشت به بیش از ۱۳ درصد افزایش یافت. همچنین تحریم مواد غذایی اروپایی منجر شد میزان تولید محصولات لبنی تقلبی در روسیه پنجاه درصد افزایش یابد.
دیگر متضرران این سیاست، تولید کنندگان اروپایی بودند که اکنون بازار روسیه را از دست داده اند. روسیه تا تابستان سال گذشته دومین بازار بزرگ برای صادرات محصولات غذایی اروپایی بود.
برای کمک به این کشاورزان، کمیسیون اروپا مجموعه ای از کمکهای اضطراری را تصویب کرد. این کمکها تا ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی به تولیدکنندگان بخش لبنیات و تا ژوئیه سال ۲۰۱۶ میلادی به تولیدکنندگان اروپایی میوه و سبزیجات اعطا خواهد شد.
ژان میشل ژاول، رئیس تعاونی شیر جنوب شرق فرانسه می گوید: «تبعات این تحریم روسیه از لحاظ جغرافیای سیاسی بس