لقطع الطريق أمام إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزية الصيف الماضي في شرق أوكرانيا، استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطلب ذلك الانشاء
واتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مؤيدي المحكمة بتسييس القضية وقال: هل يمكن لهذا التحقيق أن يصمد إزاء الحملة العدائية عبر وسائل الإعلام في هذا الصدد؟ هل يمكن أن يصمد إزاء أغراض سياسية واضحة عندما تذكر أسباب الكارثة ومن أذنب في التسبب بها مسبقا؟، ومثل هذا الكلام قاله عدد من زعماء بعض الدول الذين يشكلون جزء من فريق التحقيق المشترك
وكانت الدول الخمس التي تجري تحقيقا في تحطم الطائرة وهي ماليزيا وهولندا واستراليا وبلجيكا وأوكرانيا طالبت بإنشاء تلك المحكمة، في وقت يتهم المتمردون الأوكرانيون الموالون لروسيا بإسقاط الطائرة، فيما تتهم روسيا الجيش الأوكراني
ويقول وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين: يتعلق الأمربالمسؤولية الفردية الجنائية للقتلة، ولا يخص الأمر السياسيين. لذلك من المؤسف حقيقة أن يخلط بلد واحد هو روسيا بين مسألتين منفصلتين تماما
ووعدت أوكرانيا بإحقاق العدالة لعائلات الضحايا رغم ا
