الحكومة المغربية تدرس مشروع قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء. وبينما رفضت قطاعات من طلاب الطب هذا المشروع، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن القرى لا تتوفر إلا على 24% من الكوادر الطبية.
