پارلمان یونان روز پنجشنبه به دومین رشته از اصلاحات در ساختار اقتصادی این کشور رای مثبت داد. اصلاحات درخواستی وام دهندگان بین المللی به تغییرات در نظام بانکی و قضایی نظر دارد.
تصمیم پارلمان به معنای ادامه تدابیر ریاضتی و حتی شدت یافتن آنها است و ظاهراً برای دریافت کمک مالی اروپا انتخاب دیگری نیست. بسیاری از شهروندان یونان نیز به این موضوع باور دارند.
جوزپه لانچلوتی، پیرمرد ایتالیایی تباری که از دهه ۱۹۷۰ در یونان زندگی می کند، می گوید: «معلوم است که اصلاحات باید انجام شوند. منتها معیارها و ضوابط باید انسانی تر شوند تا فقط کارگران و مستمری بگیران زیر فشار نباشند.»
میناس، یک مستمری بگیر سالمند یونانی، معتقد است: «اگر پولی وجود نداشته باشد، اوضاع وخیم تر خواهد شد. اگر از حوزه یورو بیرون برویم، وضع بدتر می شود. وقتش رسیده مردم متوجه شوند که بازگشت به دراخما راه حل نیست.»
نیکوس میتروپولوس، یک یونانی که کارش را از دست داده، عقیده دیگری دارد. او می گوید: «فقر و فلاکت دارد همه دنیا را می گیرد. اما من فکر می کنم برای ما بهتر است که به واحد پول ملی مان، دراخما برگردیم تا این که در حوزه یو
