تأمل الحكومة اليونانية في إتمام اتفاق مع دائنيها، بخصوص قرض جديد بحلول العشرين من الشهر المقبل، وذلك بعد أن قدمت للبرلمان مشروع قانون يخص الشق الثاني من الاجراءات المثيرة للجدل التي يطالب بها الدائنون، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويتوقع أن يتم التصويت على تلك الاجراءات مساء
ويقول وزير البيئة والطاقة اليوناني بانوس سكورليتيس: ما هو مطلوب منا هو أن نطبق اتفاقا صعبا، اتفاق فرض علينا، وستكون له آثار سلبية على غالبية المجتمع
وتتضمن الاجراءات التي يتوقع التصويت عليها اصلاح قانون الأحوال المدنية . وتسعى اليونان إلى الحصول على قرض ثالث على مدى ثلاث سنوات، وفق اتفاق تم التوصل إليه قبل أقل من أسبوعين بين أثينا ومنطقة اليورو
ويقول يان راندولف المدير في مؤسسة آي ايتش أس للدراسات: ستكون هناك ممانعة بخصوص الاصلاحات الهيكلية خارج البرلمان. والدولة نفسها قد تؤجل كل ما يتعلق بالبيروقراطية لأن همها ليس في هذا الجانب وتلك هي المشكلة. وأن تجبر شخصا لا يريد أن يفعل هذا، ما قد يجعله يتراجع ويفوت الفرصة
ويشكل التصويت المنتظر اختبارا جديدا لحكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زعيم الحزب الي
