نتناول في الجزء الثاني من هذا العدد الانتخابات التشريعية التي تفيد تكهنات بأنها ستنظم قبل نهاية العام، والتي أجلت بموجب قرار للمحكمة الدستورية لعدم دستورية بعض القوانين الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وتثار أسئلة حول مشاركة بعض الأحزاب في هذه الانتخابات حيث أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لها.
