كشفت الحكومة البريطانية عن خطط لتشديد القيود على الإضرابات. واشترطت الحكومة في مقترحات القوانين أن يوافق نصف أعضاء نقابات العمال على الإضراب قبل تنفيذه. وقد انتقد اتحاد نقابات العمال الإجراءت المدرجة بأنها تسلب العمال حق المطالبة بحقوقهم.
