فتح البنك المركزي الكويتي الباب مجددا لإعادة جدولة القروض الاستهلاكية، وذلك ضمن شروط محددة بعد حظر دام سنوات. وكان البنك قد فرض ضوابط صارمة في هذا الصدد على المصارف العاملة في البلاد، عقب الأزمة المالية العالمية.
