أصدرت المحكمة الإدارية في تونس قرارا يجبر الحكومة على تمكين "الجامعة التونسية للشغل" من امتيازات المنظمات النقابية. الاتحاد التونسي للشغل اعتبر القرار تكريسا لمبدأ التعددية.
