يقول ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني:
“أتحمل شخصياً مسؤولية حل فوري، بعد العملية الديمقراطية مباشرة.
بنفس الوقت، أرجو منكم دعم جهود المفاوضات.
أرجو منكم أن تقولوا لا لخطط الإنقاذ التي ستدمر أوروبا”.
دعوة سيريزا إلى استفتاء عطلت المحادثات مع بقية الدول الأوروبية حول خطط إنقاذ اليونان.
المصارف اليونانية اضطرت إلى الإغلاق حتى السادس من يوليو، نظراً لمسارعة اليونانيين إلى سحب مدخراتهم.
ترفض الحكومة خطط الإنقاذ التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولكنها تفضل ألا تأخذ قرارها حول ذلك قبل استفتاء الشعب.
وهي تنفي في نفس الوقت أن يكون التصويت بـ “لا” يعني الانسحاب من منطقة اليورو.
القضية تشكل قراراً صعباً في اليونان وأوروبا معاً.
المحللون يقولون إن الاستفتاء بذاته مخالف للدستور اليوناني.
يقول ديمتري سوتيروبولس محلل سياسي وكاتب:
“من الواضح أن البند 44 المقطع 2 من دستور اليونان يمنع، لسبب وجيه، إجراء استفتاء حول قضايا التمويل العام.
هذا بديهي لأن مسائل معقدة وحرجة كتمويل الدولة لا يجاب عليها ببساطة بنعم أو لا.”
هذا الاستفتاء قد يكون مقدمة لانسحاب اليونان من منطقة اليور
