المصارف اليونانية خاوية على عروشها ومع اتضاح الرؤية حول عجز أثينا عن دفع مستحقاتها المالية لصندوق النقد الدولي تتضاعف احتمالات حدوث شرخ في منطقة اليورو خصوصا بعد تعثر المفاوضات بين أثينا ومقرضيها قبل حلول الموعد النهائي لسداد ديون مستحقة نهاية الشهر. ورغم أنّ اليونان مضطرة لدفع مبلغ مليار ونصف المليار يورو لصندوق النقد الدولي نهاية حزيران-يونيو، فهذه الضرورة لم تعد النقطة الأهم.
“لن تتمكن اليونان من التسديد اليوم. وبالتالي فهذا سيضعها رسميا في خانة التأخير مع صندوق النقد الدولي، ولكن التأخير سيضع اليونان على قائمة دول مثل زيمبابوي، ولذلك، فالتاريخ الأهم هو فعلا الاستفتاء يوم الخامس من يولو-تموز“، قال الخبير المالي غاسبر لاولر.
وعلى اليونان أيضا تسديد مبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون يورو إلى المصرف المركزي الأوربي. وإذا صوت اليونانيون بلا خلال الاستفتاء فستكون المصارف مفلسة تقريبا، فالبنك المركزي الأوربي لن يمولها من جديد وبالتالي يتعين على اليونان اصدار عملتها الخاصة.
“معظم الديون اليونانية نجدها على مستوى المصرف المركزي الأوربي أو ممثليه، وبالتالي فليست هناك مشكلة اقتصادية. ا
