مقترحات الدائنين الدوليين بشأن الملف المالي اليوناني مرفوضة رفضا قاطعا وبالإجماع من طرف الحكومة اليونانية التي اجتمعت مساء الجمعة إلى غاية ساعة متأخرة لتحيل الكلمة إلى الشعب الذي سيُستَفتى في هذه المسألة ويقرر مصيره بنفسه. وهو ما قاله وزير الإصلاحات الإدارية جورج كاتروغالوس عند خروجه من الاجتماع بهذه العبارات:
“الآن، الكلمة والقرار للشعب اليوناني، لذا نحن أمام لحظة حاسمة بالنسبة للديمقراطية في أوروبا. يجب أن تقول الشعوب في أوروبا كلمتها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية”.
وزير الصحة باناجْيوتيس كوروبْليس أضاف من جهته:
“نحن باقون في منطقة اليورو، نحن باقون ضمن أوروبا. نحن فقط نطالب باتفاق يمنح آفاقا لبلادنا. إذا كان ما يُعرَض علينا شيئا آخر غير الذي نريده، فإن الشعب اليوناني هو الذي سيقرر بشأنه. هذه التدابير لن تقودنا سوى إلى الدّمار”.
مراسل يورونيوز من العاصمة اليونانية أثينا جْيانيس سْتاماتيسْ علق بالقول بعد متابعته هذه التطورات المتسارعة:
“آخر مرة تم فيها استفتاء اليونانيين كانت في العام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين للاختيار بين النظام الملكي ونظيره الجمهوري. في هذه المرة يتعين
