رفض البرلمان الروماني الطلب المقدم من النيابة العامة لمكافحة الفساد بشأن رفع الحصانة عن رئيس الوزراء فيكتور بونتا الذي يشتبه تورطه في قضايا فساد متعددة.
231 عضوا بالبرلمان رفضوا رفع الحصانة عن بونتا في مقابل 120 عضوا وافقوا على الطلب.
رئيس الوزراء الروماني :
“ سأذهب إلى مكتب المدعي العام وأقدم له الوثائق الضرورية، سأذهب بنفسي وسأقدم لكم كل الشروحات وأنا متأكد أنه وفي وقت قصير سيتخذ قرار يثبت أنني احترم القانون وذلك منذ 8 سنوات “.
قرار البرلمان الروماني زاد من مخاوف متتبعي الشأن السياسي في البلاد، على غرار هذا المحلل الذي يقول:
“ ماحدث سيعطي إشارة لأعضاء مكتب بونتا بأن إدارة مكافحة الرشوة لن تتعرض
طريقهم وهو مايعني أن الفساد سيستشري في البلاد. هذه الحكومة ستكون في الحكم مرة أخرى خلال الربيع المقبل عندما تنتهي فترة رئاسة لاورا كوفيسي لإدارة مكافحة الفساد، وبالطبع لن يقترحونها على رأس الإدارة مرة أخرى”.
ورغم دعوات الإستقالة، إلا أن رئيس الوزراء فيكتور بونتا قرر البقاء في منصبه
موضحا أن استقالة حكومته ستؤدي إلى أزمة سياسية في رومانيا من الممكن أن تستمر ما بين ثلاثة و خمسة أشهر.
