مجلس رومانی با عدم توافق با لغو مصونیت پارلمانی نخست وزیر این کشور، او را از تعقیب قضایی در امان نگهداشت.
در مجموع، ۲۳۱ نفر از اعضای پارلمان رومانی که هواداران ویکتور پانتا، نخست وزیر این کشور در آن اکثریت دارند، روز سه شنبه با دادن رأی مخالف، درخواست لغو مصونیت وی برای بررسی اتهاماتی که به او نسبت داده می شود را رد کردند.
ویکتور پانتا که به فساد مالی،اعمال نفوذ، پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده است همواره بر بیگناهی خود تأکید کرده و اتهامات را رد می کند.
وی به خبرنگاران گفت: “همه مدارک و توضیحات لازم را به دفتر دادستانی ارائه خواهم داد و مطمئنم تصمیم گرفته شده در آینده نزدیک، ثابت می کند که من هشت سال پیش، به همه قوانین احترام گذاشته بودم.”
تصمیم مجلس رومانی انتقاد کشورهای اتحادیه اروپا را برانگیخت. آنان این تصمیم را کارشکنی در مبارزه با فساد در سطوح بالا قلمداد می کنند.
میرسیا ماریان، تحلیلگر سیاسی معتقد است: “این، پیامی است به اعضای دولت آقای پانتا که از تحقیقات مرکز مبارزه با فساد در امان خواهند بود. احتمالاً فساد گسترده تر می شود و معلوم است که اگر این دولت، بهار آینده ی
