پارلمان رومانی روز سه شنبه با درخواست قضایی درمورد لغو مصونیت سیاسی نخست وزیر این کشور جهت رسیدگی به اتهام های وی مخالفت کرد.
این خبر که از طرف دو منبع چپگرای حزب حاکم اعلام شده است قابل پیش بینی بود زیرا حزب سوسیال دموکرات ویکتور پونتا در مجلس اکثریت را دارد.
ویکتور پونتا که به اتهام رشوه، فساد مالی و اعمال نفوذ تحت تعقیب قضایی است، همواره بر بیگناهی خود اصرار می ورزد.
رییس مرکز ملی مبارزه با فساد مالی گفت:
“تحقیقات در ارتباط با تقلب و جعل اسناد ادامه دارد چون به زمانی که آقای پونتا وکیل بوده بر می گردد. مدیریت این مرکز تقاضا کرده برای سه جرم دیگر در ارتباط با تداخل منافع، تعقیب قضایی را ادامه دهد.”
ویکتور پونتا پیشنهاد روز جمعه رییس جمهور رومانی مبنی بر استعفا از سمت خود را رد کرده و گفته بود مجلس مرا انتخاب کرده و مجلس می تواند مرا از کار برکنار کند.
مصونیت پارلمانی نخست وزیر با 231 رأی حفظ شد. 231 نماینده به لغو مصونیت رأی دادند.
ویکتور پونتا که به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی در زمان اشتغال به وکالت بین سالهای 2007 تا 2011 تحت تعقیب قضایی است.
ارتباط با خرید مجوز
