الوضع الاقتصادي في تركيا يلقي بظلاله على الانتخابات التشريعية المقررة هذا الأحد، أحزاب المعارضة وضعت الملف الاقتصادي على سلم برنامجها الانتخابي لإستمالة وجذب الناخبين بوعود اقتصادية نظرا إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد التركي. فقد فقدت تركيا حوالي ثلاثين في المائة من قيمة عملتها في أقل من سنتين، فيما ارتفع سعر صرف الدولار من واحد فاصل اربعة ليرة تركية عام ألفين وتسعة إلى نحو اثنين فاصل سبعة حاليا.
“معدلات تداول ومبادلات الدولار والليرة التركية سترتفع إلى أعلى مما هي عليه الآن. نعم بالتأكيد، هذا ما سيحدث. إننا نعيش هذا الظرف الدولي وقد يكون هناك خطر إضافي في هذا الشأن مع امكانية إنشاء إدارة الاقتصاد وهو أمر يفتقر إلى الثقة في الأسواق المالية، وهذا سيزيد من تدهور وضع الليرة التركية“، قال الخبير أردا تونكا.
الاقتصاد التركي كان قد سجل نموا قياسيا لعدة سنوات إلاّ أنه لم يتجاوز ثلاثة في المائة العام الماضي مقابل حوالى تسعة في المائة في ألفين وعشرة وألفين وأحد عشر. المحللون والمراقبون تحدثوا عمّا أسموه بنهاية “الأعجوبة الاقتصادية التركية”.
“بعد الانتخابات، الرسالة الأهم هي تلك التي سترسلها
