سنای آمریکا با لایحۀ «فریدام اکت» یا قانون آزادی موافقت کرد. لایحۀ مذکور که پیش از این و به منظور انجام اصلاحاتی در قانون میهن پرستی در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، یکی از جنجالی ترین لوایح آمریکا طی ماههای اخیر است. در رای گیری قبلی، این لایحه در سنا رد شد اما روز سه شنبه، و پس از نزدیک به یک هفته بحث و بررسی قانون آزادی با رای مثبت ۶۷ سناتور آمریکا تصویب شد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا این لایحه را امضا کرده و به این ترتیب قانون فریدام اکت اجرایی می شود.
با تصویب قانون آزادی، تغییرات عمده ای در بند ۲۱۵ قانون میهن پرستی اعمال خواهد شد و سازمان امنیت ملی آمریکا از این پس اجازۀ ضبط و شنود مکالمات تلفنی شهروندان به شکل کلان و گسترده را نخواهد داشت.
به موجب اصلاحات در نظر گرفته شده، انباشت و ذخیرۀ اطلاعات مربوط به تلفن های شهروندان آمریکا نظیر شماره تلفن یا نام افراد به شرکت های خصوصی ارتباطات تلفنی سپرده می شود. مقامات امنیتی و پلیس آمریکا از جمله سازمان امنیت ملی این کشور تنها با مجوز دستگاه قضایی و ارائۀ مدارک مستدل می توانند به اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی افراد مشخص در
