بعد أسابيع من النقاشات المتشنجة أحيانا للتوفيق بين مشاعر القلق المتعلقة باحترام الخصوصية الفردية من جهة، والتخوف إزاء الهجمات الارهابية من جهة أخرى، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا يحد من سلطات وكالة الامن القومي الأمريكي بشأن جمع المعطيات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، والذي أجيز للوكالة القيام به بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر
وصادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على القانون الجديد الذي أقر تحت اسم يو أس أي فريدم آكت، وكان حظي بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين
وكان اجراء جمع المعطيات الخاصة بموعد الاتصال وفترته والرقم المطلوب من بين الاجراءات الأكثر تعرضا للانتقاد من بين تدابير المراقبة، في إطار قانون مكافحة الارهاب باتريوت آكت
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات اتصالات، لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها السلطات، التي لن تتمكن مستقبلا من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي
