في المغرب، وإن كان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام يعود لبداية التسعينيات،إلا أن الأصوات المطالبة بإلغاء هذه العقوبة تتعالى باستمرار. الشيء الذي قابله تقليص من طرف وزارة العدل والحريات، لعدد الجرائم والحالات الواجب فيها الحكم بهذه العقوبة، مع تشديد في شروط إصداره.
