بعد العديد من الدعوات من قبل جمعيات حقوقية وأخرى غير حكومية لتنظيم تجارة المعادن المُستخرجة من مناطق النزاعات المسلحة، يناقش البرلمان الأوروبي في جلسته العامة مشروع اقتراح يهدف إلى الحد من التمويل غير
الشرعي للجيوش والجماعات المسلحة. ويحاول الإتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق
وأدخلت شروطاً قانوينة تلزم الشركاتِ التجاريةَ الأمريكية بعدم شراء المعادن من مناطق النزاعات. ومن بين
المعادن التي تساهم في تشكيل إيرادات الجماعات المسلحة هنالك القصدير والتنغستين والذهب. وفي سعيها لإقامة
نظام يشدد الخناق على تجارة المعادن قدمت المفوضية الأوروبية اقتراح اقامة نظام طوعي تنتسب إليه شركات المعادن الأوروبية والمصاهر والمصافي. مبادرة لن تكون كافية بحسب الجمعيات الحقوقية لأنها مبنية على أسس طوعية
