بحران اقتصادی در پرتغال موجب شده بود دولت این کشور از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا کمک های مالی که جمعا به رقم ۷۸ میلیارد یورو رسید دریافت کند.
پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی پرتغال را بر آن داشت تا شش ماه پیش اعلام کند دیگر به دریافت کمکهای مالی بین المللی احتیاجی ندارد.
اقتصاد پرتغال برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ میلادی ۰.۹ درصد رشد به خود دید. میزان رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی نیز به رقم ۰.۴ درصد رسیده است.
اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی طی سالهای گذشته برای مقابله با بحران و بازپرداخت بدهی ها موجب شده بود نرخ بیکاری در پرتغال افزایش یابد.
دولت پرتغال پیش بینی می کند نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۶ درصد باشد. پرتغال می تواند با تکیه بر این نرخ رشد در راه مبارزه با فقر و پایین آوردن نرخ بیکاری در کشور قدم بردارد.
گفتگوی یورونیوز با پائولو آلموشتر، سردبیر بخش اقتصادی شبکه تلویزیونی خصوصی ت و ئی
دولسه دیاس، خبرنگار یورونیوز: از زمان اجرای برنامه نجات مالی تروئیکا یعنی چهار سال پیش، این کشور با مشکلات فراوانی مواجه شد
