رام الله - وطن للأنباء: اختتمت وزارة العدل ظهر اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الأول للمساعدة القانونية، وعرض الدكتور خالد تلاحمة خلاله البيان الختامي للمؤتمر الذي نتج عن مجموع ما قدم من أوراق عمل المؤتمر خلال أيامه الثلاثة.
بدوره، شكر وزير العدل علي مهنا، كافة الجهود التي بذلت لإنجاح هذا المؤتمر، ووعد بالأخذ بما صدر عنه والعمل على إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء، من ثم رفعه لسيادة الرئيس ليكون قاعدة ومرتكزًا للمساعدة القانونية.
وعلى مدار ثلاثة أيام شارك نخبة من الفقهاء والخبراء والباحثين، قدمت فيه أوراق عمل وبحوث وصل عددها 22، استعرضها وناقشها وعقب عليها المؤتمرون، على مدى ثماني جلسات، سبقتها جلسة افتتاحية تحدث المؤتمرون فيها معالي وزيرالعمل (نيابة عن دولة رئيس الوزراء)، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ورئيس العمليات في الاتحاد الأوروبي، ومعالي وزير الحكم المحلي ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية، ومعالي مستشار الرئيس للشوؤن القانونية، وعطوفة النائب العام، ونقيب المحامين الفلسطينين، واختتم كلمات الافتتاح معالي وزير العدل، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الاعتبارية والرسمية والأهلية والنقابية والأكاديمية ومنهم رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأعضاء من اللجنة التنفيذية ورئيس هيئة القضاء العسكري ومفوض عام مؤسسة أمان وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد بحث المجتمعون محاور شملت تجاربًا دولية في مجال المساعدات القانونية، وآليات تقديم المساعدة القانونية في فلسطين، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والهيئات شبه الحكومية في تقديم المساعدة القانونية للفئات المهمشة، وفي مواجهة انتهاكات الاحتلال.
وارتأت أمانة المؤتمر تخصيص ثلاث جلسات على شكل مجموعات عمل ونقاش، بهدف مناقشة أهم الأفكار والنتائج والتوصيات التي طرحت خلال جلساته المتعددة.
