وطن للأنباء- مي زيادة: أكدت القاضية في المحكمة العليا ايمان ناصر الدين، بأن التفتيش القضائي يجب أن يُفعّل، وهذا يعني بأنه يجب على المواطن أن يمتلك جرأة في تقديم شكوى بالقاضي الذي عانى منه، لافتةً أن الجهاز القضائي مفعل حاليًا، ويدرس الشكاوى من هذا النوع لكل شخص سواء كان محامي للنقابة أو قاضٍ قام بتصرف غير لائق.
وقالت ناصر الدين لـ "وطن للأنباء" "نحن لا نعيش في مجتمع المدينة الفاضلة، الذي قرأنا عنه وحلمنا به على أرض الواقع، فأطراف العدالة جميعهم مسؤولون عن إدارة وسير الدعوى سواء في القضايا الجزائية أو القضايا المدنية".
وأضافت "من المفروض استمرارية تكافؤ وتوافق المصلحة الواحدة في إدارة هذا الملف، وهو مصلحة المتقاضي، وهذا الذي نعمل ونصبو إليه"، مشيرةً إلى أنه في بعض الأحيان لا تعتبر الشكوى في مضمونها شكوى، وهذا يترتب على وكيل النيابة أن يكون جريئا ويتخذ الإجراء المناسب".
بدوره، أكد النقيب السابق لنقابة المحامين والقاضي السابق نبيل شحرور، أن "دور القاضي يتمثل في قانوني الجزائي والحقوقي، خلافاً لما يعتقد، فالقاضي هو صاحب السلطة بتسيير الدعوى التي تنظر أمامه، وبالتالي في قواعد العمل التي نعمل بها سواء بالشكاوي الجزائية أو القضايا الحقوقية في نقطة هامة هي مواصفات القاضي، حسب مجلة الأحكام العدلية في المادة 1792 "، لافتاً إلى أن هذه الكلمات الأساسية في وظيفة القاضي تبين من هو الجهاز القضائي، ومن يعمل في إطاره، بحسب مجلة الأحكام العدلية.
وتؤكد المجلة الدلية في مادتها 1792 أنه "ينبغي أن يكون القاضي حكيماً فهيماً مستقيماً أميناً مكيناً متينًا".
جاءت أقوال ناصر الدين وشحرور، خلال لقائهما التلفزيوني، في برنامج "إنصاف"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، بالتعاون مع المركز الإعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى، وتقدمه المحامية روان فرحات، والذي ناقش موضوع القضاء الجالس والواقف، أي الأطراف الثلاثة في المنظومة، وهم: القضاة والمحامون والنيابة، والمسؤولون عن تسيير جلسات الدعاوي.
وتتحدث ناصر الدين بخصوص حل الإشكاليات في موضوع العلاقة بين القضاء والنيابة، "يجب أن يكون القاضي حياديًا، كما لا يجوز تبرير خطأ القاضي بحجة أنه حديث العهد، فهذا لا يجوز ومرفوض تماماً، فالقضاة حديثي العهد، قبل أن ينقل إلى نقابة المحامين نخضعهم إلى تدريب مستمر، أو من خلال المعهد القضائي قبل أن يتب
