انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان «تعجل» بعض التصريحات الرسمية فى توجيه «اتهامات خطيرة» بسعى جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة على صحة هذه الاتهامات، مؤكدا أن ما يضاعف من قلقه صدور هذه التصريحات فى سياق حملة إعلامية تستهدف تشوية المسار السلمى للثورة المصرية كما أشار التقرير ان إعادة تفعيل قانون الطوارىء على الرغم من حالة الانفلات الأمني من شأنه ان يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
