اتهمت ١٧ حركة سياسية وحزبا وعدد من أهالي ضحايا موقعة «ماسبيرو» المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمحاولة إحداث الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة في مؤتمر عقد في مقر جريدة «التحرير».
وأعربت القوى السياسية بيانا أثناء المؤتمر طالبوا فيه بمحاكمة اللواء «بدين» الذي اتهموه بالمسؤلية عن العنف الذي مارسته قوات الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين.
