دعا ناشطون حقوقيون إلي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدين أن الأغلبية السياسية ليس من حقها كتابة الدستور على الرغم من أحقيتها في تشكيل الحكومة وصياغة السياسات العامة للدولة والبرامج الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «المشاركة الشعبية في إعداد الدستور» الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعدد من منظمات المجتمع المدني اليوم الأحد ٩ سبتمبر ٢٠١٢، حيث اتفق المشاركون على ضرورة تبني الجمعية التأسيسية لخيارات أكثر جدية فيما يتعلق بتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة الدستور الجديد.
تقرير: علاء محمد
مونتاج: أحمد متولي
