أكد عصام شيحة المحامى بالنقض، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن فكرة الضبطية القضائية ليست جديدة العهد فى الدستور المصرى، إنما ما أثار دهشة البعض أن مكتب النائب العام هو من ذكر المواطنين فى هذا التوقيت الحساس بالتحديد بالضبطية القضائية، وسط حالة من الانفلات اﻷمنى والانقسام بين جموع الشعب المصرى، فيما أكد محمود قنديل المحامي بمحكمة النقض أنه ليس من حق أحد من الناس أن ينفذ الضبطية القضائية وأنه مقتصر على رجال السلطة العامة ورجال الشرطة وفقا للمادة ٢٣ في قانون الاجراءات الجنائية، جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده منتدى رفاعة الطهطاوي للدراسات الديموقراطية ١٦ مارس ٢٠١٣ بوسط البلد في ورشة عمل تحت عنوان «الضبطية القضائية في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
تقرير: يوسف ناصر
مونتاج: أحمد متولي
