قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في حوار خاص للمصري اليوم : أن المادة الخاصة بالقضاء العسكرى، عندما تنظر لتاريخها تجد أنها موجودة منذ دستور 71، وفى دستور 2012 نص على أن حكمها الضرر الذى يقع ولم يحدد نوع الضرر، وبالتالى يحال المدنى أمام القضاء العسكرى، أما فى الدستور الحالى فلا يجوز إحالة المدنيين للحكم العسكرى أبدا، إلا فى حالة محددة وهى الاعتداء المباشر على الثكنة أو المعسكر أو السلاح والوثائق أو التعدى على الضابط أو المجند أثناء تأدية عمله، وكل هذه النقاط لا يختلف عليها أحد، والاختلاف كان على أنه لا يصح على وجه الإطلاق تقديم أى مدنى لمحاكمات عسكرية، ولكن للظروف الحالية وضحايا الجيش اليومية كل هذا يجب أن يوضع فى الاعتبار، وعليه كانت الأغلبية بالتصويت على هذه المادة بواقع 41 صوتا.
حوار: عماد فؤاد، عادل الدرجلي
تصوير: عمر ساهر
مونتاج: أحمد متولي
