در حالی که مردم بریتانیا خود را برای انتخابات پارلمانی هفتم مه آماده می کنند، آمار و ارقام اقتصادی این کشور عملکرد حزب محافظه کار حاکم را نمایان ساخته است.
نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته میلادی به نصف رسیده و تنها ۰.۳ درصد بوده است.
از سوی دیگر براساس آمار موسسه مالی مارکیت میزان سفارشات بخش صنعت نیز با رکود مواجه بوده است. شاخص این نهاد از ۵۴ واحد در ماه مارس به ۵۱.۹ واحد در ماه آوریل رسیده است.
جان راندولف، کارشناس آژانس اقتصادی آی اچ اس می گوید: «رشد ۰.۳ درصدی در سه ماهه اول سال مایوس کننده بود. فعالیتهای صنعتی نیز روندی نزولی دارند. اما دلیل این روند چیست؟ ارزش بسیار بالای پوند، کندی روند رشد اقتصادی در اروپا، همچنین مصرف کنندگان و شرکتها نیز پیش از انتخابات کمی محتاط هستند.»
با این وجود آمار مربوط به اشتغالزایی در بریتانیا از سال ۲۰۱۱ نشان می دهد اقتصاد این کشور حدود ۱ میلیون ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد اقتصاد بریتانیا مدتی است به میزان بالای مصرف داخلی خود تکیه دارد. میزان وامهای اعطا
