معارضون وكذلك مؤيدون لزواج المثليين تجمعوا أمام مبنى المحكمة الأمريكية العليا، حيث اجتمع تسعة قضاة لسماع نقاش بشأن إذا كان الدستور يمنح المثليين الحق في الزواج في كامل الولايات المتحدة، وهو ما يطالب به مثليون في كنتاكي وميشيغن وأوهايو وتينيسي، وهي أربع ولايات من أصل ثلاث عشرة ولاية أمريكية تمنع هذا الزواج
ويتوقع أن يصدر القرار مع نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، ليحدد مدى قانونية الزواج المثلي على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة.
وقبل ألفين واربعة لم يكن زواج المثليين في الولايات المتحدة معترفا به سوى في ماساشوساتس، أما اليوم فهو قانوني في سبع وثلاثين ولاية أمريكية
ويقول المعارضون لزواج المثليين إن مسألة تقنين هذا الزواج من عدمه ينبغي أن تقره الولايات منفردة وليس القضاة، ويعتبره الالمعارضون انتهاكا لتقاليد الزواج بين المرأة والرجل وأن الدين يحرمه، احتراما للتكامل البيولوجي بين الجنسين
ويفترض أن يؤثر قرار القضاة لا في حق المثليين في الزواج فقط، وإنما في حق الاعتراف بهم كأزواج وأولياء على شهائد الميلاد والوفاة ووثائق قانونية أخرى
