الصين نمت بأبطأ وتيرة في ست سنوات في بداية عام ألفين وخمسة عشر، مع ضعف في القطاعات الرئيسية، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يفقد زخمه، ويفرض على الحكومة الصينية تكثيف الجهود للعثور على المزيج المناسب من السياسات لدعم النشاط.
تدابير دعم القطاع العقاري وسلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك، يبدو بأنها قدمت دعما أقل للاقتصاد من المأمول، بصرف النظر عن تغذية طفرة سوق الأسهم، ورفع توقعات التحفيز في وقت قريب.
الناتج المحلي الإجمالي نما سبعة في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، انخفاضا من 7.3 في المئة في الربع الرابع .
