حجبت السلطات التركية تويتر وفيس بوك ويوتيوب. النيابة العامة طلبت من الشركات الموزعة للإنترنت منع 166 موقعاً كانت قد تناقلت صوراً وفيديو للقاضي التركي الذي قتل الأسبوع الماضي على يد خاطفين يساريين، ولن يرفع الحظر حتى سحب الصور والفيديو من المواقع كلياً.
بحسب قرار النائب العام لإسطنبول، الصور والفيديو تقع ضمن “الدعاية للإرهاب” وتبث “روح الكراهية” و“تخل بالأمن العام”.
الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير الأسبوع الماضي أظهر القاضي عندما كان محتجزاً، وهو جالس فيما يصوّب رجل مسدساً إلى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هويته.
المنع لمواقع التواصل الاجتماعي ليس الأول في تركيا وهو يضع إشارات حول تضيّق الحكومة لحرية الرأي.
