في محاولة ثانية لانقاذ اقتصادها خلال اقل من عام، وافق صندوق النقد الدولي على اقراض اوكرانيا سبعة عشر مليار وخمسمئة مليون دولار.
لكن ذلك، حسب المديرة العامة للصندوق كريستين لا غارد لا يخلو من المخاطر. وزير المالية ناتاليا جاريسكو ستبدأ المفاوضات مع المقرضين يوم الجمعة لاعادة هيكلة ديون بلادها كما هو مطلوب.
من جهته، رئيس الوزراء ارسيني ياتسنيوك تحدث عن تطبيق اصلاحات قاسية وهذا شرط آخر للحصول على القرض الجديد وقال إنها “حظيت بدعم شركائنا الغربيين”.
قرض صندوق النقد الدولي، مدته اربع سنوات، ويقضي بتسليم كييف مبلغاً في السنة الاولى، ويشرح المحلل الاقتصادي ميكائيلو كوخار كيفية استخدامه: “اوكرانيا حصلت على عشرة مليارات دولار من اجل تسديد الدين عام الفين وخمسة عشر. بالنسبة للتكاليف الاخرى ستكون بالعملة الوطنية، الشؤون الاجتماعية والدفاع وغيرها من الامور التي تدخل ضمن الميزانية ستسدد بالعملة الوطنية، ولن يستخدم المبلغ من اجلها. انه فقط لتغطية التزامات الحكومة الخارجية بالعملة الاجنبية”.
صندوق النقد الذي وضع خطة باربعين مليار دولار من ضمنها القرض الجديد الذي من المتوقع ان يؤدي للافراج عن
