دیوان عالی برزیل اجازه تحقیق درباره دوازده سناتور و بیست و دو عضو مجلس نمایندگان را صادر کرد.
رییس مجلس سنا و رییس مجلس نمایندگان نیز از جمله این افراد هستند.
این نمایندگان به همراه بیست و پنج سیاستمدار برجسته دیگر به فساد مالی و دریافت رشوه از شرکت نفتی پتروبراس متهمند.
یک استاد حقوق در دانشگاه کلمبیای نیویورک با اشاره به پرونده دیگر فساد مالی در برزیل می گوید: «رسوایی اخیر موجب مطرح شدن سوال هایی درباره مدیریت شرکت ها شد. این اتفاق در پرونده نخست نیفتاد. معتقدم اتفاقی که برای پتروبراس افتاد موجب می شود که مردم درباره (فعالیت) سایر شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آن حضور پررنگ دارد نگران شوند.»
دیوان عالی برزیل همچنین با تقاضای دادستان مبنی بر تحقیق درباره نقش دیلما روسف، رییس جمهوری این کشور در پرونده پترو براس مخالفت کرد.
به گفته دادستان حجم اختلاس از طریق انعقاد قرارداهای جعلی حداقل چهار میلیارد دلار است.
