قررت السلطات السويسرية فتح تحقيق جنائي ضد بنك “إتش إس بي سي” سويسرا على خلفية اتهام فرع البنك بتسهيل عمليات تبييض الأموال على نطاق دولي والتهرب الضريبي، وداهمت النيابة العامة في جنيف مبنى المصرف صباح اليوم وقامت بحملات تفتيش وأكدت أن التحقيقات قد تمتد إلى أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب أو المشاركة في عمليات تبييض اموال. يقول المدعي العام في جنيف أوليفيه جورنو:
“الهدف من هذا التحقيق هو التأكد من المعلومات التي كشف عنها علنا ان كان لها اساس من الصحة، والتحقق ايضا ان كان هناك مآخذ على المصرف من خلال اشخاص بعينهم، مثل العملاء او الزبائن”.
صحيفة لوموند الفرنسية كانت من اول الصحف الدولية التي كشفت فضيحة ما بات يعرف “بسويس ليكس” حول التهرب الضريبي وتبييض الاموال، ويواجه المصرف امكانية فرض غرامة باهظة بل وحتى عقوبات بالسجن تصل الى خمس سنوات على من تثبت ادانته.
البيانات كشفت ان مليارات الدولارات العائدة لأكثر من مئة الف زبون وشخصية اعتبارية مرت عبر المصرف في جنيف بين تشرين ثاني الفين وستة وآذار مارس الفين وسبعة من خلال شركات وهمية.
